پیش بینی تورم طولانی مدت در آلمان
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۵۸۸۳
یک مقام اقتصادی در دولت فدرال آلمان تورم طولانی مدت حداقل برای دو سال دیگر را برای این کشور پیش بینی کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، مونیکا اشنیتزر، مشاور اقتصادی و رئیس شورای کارشناسان اقتصادی دولت آلمان انتظار تورم طولانی مدت را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی روز شنبه در گفتگویی با «راینیشه پست» دوسلدورف گفت: تورم در سال 2024 همچنان یک مشکل باقی خواهد ماند و تازه بعد از آن ما می‌توانیم به تدریج به نرخ‌های دو درصدی بازگردیم.
به اعتقاد وی تورم به دلیل اثرات دور دوم همچنان بالاست. شرکت‌ها هزینه‌های بالاتری را تقبل می‌کنند، اگرچه برخی نیز به‌طور قابل‌توجهی اغراق می‌کنند. از طرف دیگر، وی نگران دستمزد نیست.
اشنیتزر همچنین خواستار معرفی سولوهای انرژی در سال آینده برای تامین مالی ترمزهای قیمتی است. وی تاکید کرد: یک سولوی انرژی منطقی است و بیانگر این است که کشور فقیرتر می شود و شانه های قوی باید بارهای بیشتری را نسبت به شانه های ضعیف تحمل کنند.
این مقام اقتصادی در آلمان گفت: سولوهای انرژی میلیاردها دلار برای دولت به ارمغان می آورد. اگر دولت آن را به اندازه سولوهای قبلی تعیین کند، حدود 12 تا 13 میلیارد یورو درآمد اضافی به همراه خواهد داشت. اگر آن را به ترمزهای قیمت مرتبط کنید، سولو نیز به وضوح محدود است.
این مقام اقتصادی آلمان همچنین بر لزوم تداوم کار سه نیروگاه هسته ای آلمان و عمر طولانی تر آن ها در این شرایط تاکید کرد. وی تاکید کرد که از نقطه نظر اقتصادی، سفارش دادن سریع میله های سوخت جدید منطقی است. این به ما امنیت بیشتری در زمستان آینده می دهد.
وی افزود: قیمت برق بسیار بالا است زیرا عرضه کمیاب است و بنابراین اغلب از نیروگاه های گازی گران قیمت استفاده می شود. بنابراین، دولت فدرال باید فوراً اجازه دهد تا سه نیروگاه هسته ای برای دو یا سه سال بیشتر کار کنند. اگر کار این نیروگاه ها مدت زمان کمی تمدید شود، مشکل حل نشده مخزن افزایش نخواهد یافت.
بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان) هم انتظار دارد در سال آینده رکود اقتصادی و نرخ تورم بالا حتی پس از سال 2023 رخ دهد. یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک، اخیرا در توضیح آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی گفت: تولید اقتصادی احتمالاً در ابتدا کاهش می‌یابد، اما ما انتظار داریم که از نیمه دوم سال 2023 به تدریج بهبود یابد. با این حال، بحران انرژی باعث افزایش تورم در آلمان می‌شود.
پس از رشد 1.8 درصدی در سال جاری، کارشناسان بوندس بانک آلمان انتظار دارند تولید ناخالص داخلی آلمان (GDP) در سال 2023 0.5 درصد کاهش یابد. بر این اساس هزینه‌های بالای انرژی در نتیجه جنگ روسیه بر شرکت‌ها و مصرف کنندگان سنگینی می‌کند.
در ماه نوامبر، قیمت مصرف کننده در آلمان 10.0 درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته بود و بر اساس پیش بینی بانک مرکزی آرامش سریعی برای اوضاع پیش بینی نمی‌شود.
غول انرژی آلمان در آستانه ورشکستگی، ملی اعلام شدوزیر دارایی آلمان: ما در حال فقیرتر شدن هستیمانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار آلمان اخبار آلمان پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۵۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت